.
في ضوء التوقعات المستقبلية لحركة التجارة العالمية، تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 18.7 ألف سفينة سنويا بحلول عام 2028/2029، مدفوعة بعودة النشاط الملاحي تدريجيا إلى مستوياته الطبيعية بعد التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، يُقدر أن ترتفع أعداد السفن بمعدل نمو سنوي قدره 10%، استنادا إلى تحسن البيئة الدولية وتزايد ثقة الخطوط الملاحية العالمية في القناة كممر آمن وفعال.
وكانت القناة قد سجلت عبور نحو 6,320 سفينة خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وبفرض استمرار نفس وتيرة العبور خلال النصف الثاني، تُقدَّر أعداد السفن الكلية لعام 2024/2025 بنحو 12,640 سفينة.
وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للدخل القومي وممرا محوريا في منظومة التجارة العالمية، حيث تسهم في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وتُشكل أحد أعمدة استراتيجية الدولة في جذب العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
تسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية لقناة السويس لتلبية احتياجات التجارة المتزايدة، مما يعزز من مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم. كما أن هناك خططاً لتعزيز الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقناة لتسهيل حركة التجارة.
تُعتبر قناة السويس ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التعاون التجاري مع الدول الأخرى، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
- تعرف على أموال الوقف ومواردها بقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
- "الجبهة الوطنية" بالإسماعيلية تواصل لقاءاتها: مصلحة المواطن أولوية لدينا
- تذكرة كرامة.. 850 مليون جنيه لدعم ذوي الهمم وأسر الشهداء بالمترو والقطارات
- القانون يلزم عضو مجلس الشيوخ بالإفصاح عن أي نشاط مهني
- النائب هشام سويلم: تعهد ماكرون بالاعتراف بفلسطين خطوة تعكس ضمير دولي
التعليقات