وزير خارجية أيرلندا: نرحب بإعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين

رحب وزير خارجية أيرلندا، سيمون هاريس، بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين فى سبتمبر المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل مساهمة مهمة فى تحقيق حل الدولتين.

وقال هاريس إن بلاده تدعم بقوة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب في غزة، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الخميس، ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون فى منشور على منصة “إكس” “وفاءً منها بالتزامها التاريخى بتحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأعلن ذلك رسميًا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، الخميس، عن محادثات طارئة بين باريس ولندن وبرلين، الجمعة، لمناقشة الوضع فى قطاع غزة حيث “المعاناة والمجاعة… لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما”، وفق قوله.

ودعا ستارمر إسرائيل إلى السماح فوراً بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، وقال، فى بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «سأجرى اتصالاً طارئاً غداً مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذى يحتاجون إليه بشدة»، مضيفاً أن وقف إطلاق النار فى المستقبل فى غزة “سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية

وأكد ستارمر أن “الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني”، وقال إن وقف إطلاق النار “سيضعنا على الطريق نحو التوصل إلى حل قائم على دولتين يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

وحوّلت الحرب المستمرة منذ 21 شهراً فى غزة، حيث بلغت نسبة المبانى المدمّرة أو المتضرّرة 70 فى المائة، القطاع إلى كتلة ركام زنتها ملايين الأطنان وأغرقته فى الظلام.

إن الاعتراف بدولة فلسطين يعد خطوة هامة نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة، ويعكس التزام المجتمع الدولي بحقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.

من الضروري أن تستمر الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتخفيف معاناة المدنيين، فالوصول إلى حل شامل يتطلب تعاوناً دولياً وإرادة سياسية قوية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *