كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزيرة العدل الأمريكية (المدعى العام) بام بوندى قد أبلغت الرئيس دونالد ترامب فى مايو الماضى أن اسمه قد ورد فى ملفات جيفرى إبستين، بحسب ما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف جاء ضمن إحاطة أوسع من قبل عملاء الإف بى أى والمدعين، بشأن إعادة مراجعة قضية إبستين، الذى مات منتحراً فى سجنه عام 2019 فى انتظار محاكمته عن اتهامات الإتجار بالجنس، وكان صديقاً سابقاً لترامب.
وأدلت بوندى بهذا الأمر خلال اجتماع شمل أيضا نائب المدعى العام تود بلانش، وتضمن موضوعات متعددة. وقال المسئولون إن بوندى قابلت ترامب مرارا لإحاطته بشأن العديد من الموضوعات.
وأخبرت باوندى وبلاتش، اللذان عمل كلاهما من قبل كمحاميين لترامب، الرئيس بأن اسمه وأيضا أسماء عدد من الشخصيات الأخرى البارزة قد وردت فى إعادة فحصهم للوثائق المرتبطة بالقضية، والتى لم يتم الكشف عنها من قبل.
وقالت نيويورك تايمز إنه لم يتضح مدى أهمية الإشارة إلى ترامب فى هذه الوثائق، إلا أن الإحاطة سلطت الضوء على مناقشات مغلقة فى الجناح الغربى بالبيت الأبيض فى الوقت الذى يسعى فيه فريق الرئيس جاهداً للمضى قدماً وقمع التمرد بين أنصار ترامب، الذين يشعرون أن الرئيس وبعض كبار مسئوليه، قد ضللوهم بمزاعهم أثناء الحملة الانتخابية العام الماضى بأنهم سيتيحون الملفات.
وكان أبرز مسئولين ممن عينهم ترامب فى الإف بى أى من بين الذين أصروا، قبل أن يتولوا مناصبهم الحكومية، بأن هناك المزيد الذى سيتم الكشف عنه فى ملفات إبستين. وفى وقت سابق هذا العام، وصفت بوندى الملفات بأنها مادة هامة تستحق الخوض فيها.
وردًا على هذه المعلومات، قالت بوندى وبلانش فى بيان إنه فى إطار الإحاطة الروتينية التى يقدمونها، أبلغوا الرئيس بالنتائج. ولم يستدعى شيئا فى الملفات مزيد من التحقيق أو الملاحقة.
من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية ما ورد فى تقرير نيويورك تايمز بأن مجموعة من الأكاذيب والتلميحات التى تهدف لترويج رواية كاذبة ونشرها. فيما قال ستيفين تشيونج، المتحدث باسم البيت الأبيض إن هذا ليس سوى استمرار للقصص الخبرية الكاذبة التى اختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية.
تثير هذه القضية تساؤلات حول كيفية تعامل الجهات الرسمية مع مثل هذه الملفات الحساسة وتأثيرها على السياسة العامة. كما أنها تعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في الحفاظ على الشفافية والمصداقية.
إن استمرارية الجدل حول هذه القضية قد يؤثر على العلاقات السياسية بين الأطراف المختلفة، مما يجعل من الضروري متابعة التطورات القادمة عن كثب.
التعليقات