مدد الكنيست الإسرائيلى، سريان “أمر الساعة” الذي يتيح احتجاز فلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام ضدهم، وحرمانهم من لقاء المحامين لفترات طويلة، وذلك بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن التعديل الجديد على القانون الذي مرر بأغلبية 30 عضو “كنيست” مقابل 6، يمنح المحاكم صلاحية تمديد فترة منع اللقاء مع المحامي لمدة 30 يومًا إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال الفترة الأولى.
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي حاليًا نحو 2850 معتقلًا من غزة، يصنفهم جميعًا كـ”مقاتلين غير شرعيين”، بينهم 450 يقبعون في ظروف لا إنسانية في معسكرات اعتقال عسكرية.
وكان القانون قد شرع لأول مرة في العام 2002، لكنه لم يُستخدم على نطاق واسع إلا بعد السابع من أكتوبر2023، حين أدخلت عليه تعديلات تتيح إصدار أوامر اعتقال خلال 30 يومًا من الاحتجاز، وعرض المعتقل على قاضٍ عبر جلسة “زووم” بعد 45 يومًا.
ويتيح القانون منع لقاء المحامي لـ45 يومًا، قابلة للتمديد بـ30 يومًا إضافية بقرار من المحكمة، وهو ما تم توسيعه الآن ليشمل فترات لاحقة أيضًا.
من جانبها، أوضحت “اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب” التي قدّمت التماسًا ضد القانون، أن التعديل يعني إمكانية إعادة فرض منع اللقاء حتى بعد أن يكون المعتقل قد التقى بمحامٍ، ما يهدد بحقوق أساسية.
ووفق معطيات رسمية نشرتها اللجنة، أُفرج عن 1272 معتقلًا بين ديسمبر 2024 ويوليو 2025، معظمهم ضمن صفقة التبادل، في حين اعتقل 545 فلسطينيًا خلال الفترة ذاتها.
وقالت اللجنة إنه ورغم تراجع أعداد المعتقلين، إلا أن حكومة الاحتلال تصر على تمديد العمل بالقانون دون تقليص فترات الاحتجاز أو منع التمثيل القانوني.
كما انتقدت اللجنة غياب الشفافية بشأن زيارات المفتشين الرسميين للمعتقلين، رغم أن القانون ينص على ذلك، مشيرة إلى أنه لم يُكشف عن هوية المفتشين أو عدد الزيارات، وإن كانت قد نُفذت أصلًا.
وجاء في شرح القانون أن “الوضع الأمني الراهن وعدد المعتقلين بموجب القانون، والضرورات العملياتية، تمنع احترام الفترات الزمنية المحددة في نص القانون الأصلي”، ما يستدعي تمديد “أمر الساعة”، بما يشمل تنظيم الزيارات الرسمية والمداولات القضائية عن بعد.
يثير تمديد “أمر الساعة” قلقًا واسعًا في المجتمع الدولي، حيث يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية. إن هذه السياسات تعكس تدهورًا في الوضع القانوني للمعتقلين وتحديًا للمبادئ الأساسية للعدالة.
تواصل المنظمات الحقوقية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الممارسات، مطالبين بتحسين ظروف الاحتجاز وضمان حقوق المعتقلين. إن الوضع الراهن يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان.
- أعضاء بالكونجرس: سكان غزة يواجهون جوعاً كارثياً بسبب حصار نتنياهو
- إعلام عبرى: جيش الاحتلال يتلف 1000 شاحنة من الغذاء والدواء لأهل غزة
- أعضاء بالكونجرس: سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية بسبب حصار نتنياهو
- أعضاء بالكونجرس الأمريكى: سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية بسبب حصار نتنياهو
- مراسل «القاهرة الإخبارية»: واشنطن تتجه نحو خيار القضاء على حماس
التعليقات