وافقت جامعة كولومبيا الأمريكية على دفع 200 مليون دولار غرامة لتسوية تحقيق تجريه إدارة ترامب فيما انتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة التمييز الفيدرالية، بحسب ما أعلنت الجامعة. وبموجب الاتفاق، ستسعيد كولومبيا التمويل الفيدرالى.
ووفقاً لموقع أكسيوس، سحبت إدارة ترامب نحو 400 مليون دولار من المنح الفيدرالية والعقود من جامعة كولومبيا فى مارس الماضى، مستشهدة بما أسمته عدم التحرك المستمر فى وجه مضايقات مستمرة للطلاب اليهود. ويدعو الاتفاق الجامعة إلى دفع 21 مليون دولار أخرى لتسوية تحقيقات من قبل لجنة تكافؤ فرص العمل فى الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء الأربعاء إن كولومبيا التزمت بإنهاء سياسات التنوع السخيفة لديهم، وقبول الطلاب فقط على أساس الاستحقاق، وحماية الحريات المدينة لطلابهم فى الحرم الجامعى، ووجه الشرك للجامعة للوصول إلى الاتفاق.
وأضاف ترامب إلى أن العديد من مؤسسات التعليم العالى الأخرى – التى أضرت بكثيرين، ولم تكن منصفة أو عادلة، وأنفقت بشكل سىء الأموال الفيدرالية، أغلبها من حكومتنا – ستكون القادمة.
وفى رسالة إلى أعضاء مجتمع كولومبيا لاحقا مس أمس الأربعاء، قالت كلاير سيبمان، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، إن كولومبيا لم ترتكب مخالفات ولم تتفق مع استنتاج الحكومة بأنها انتهكت البند الخامس من قانون الحقوق المدنية فى التسوية.
وأضافت شيبمان: “إلا أننا لا ننكر التحديات الخطيرة للغاية والمؤلمة التى واجهتها مؤسستنا فى معاداة السامية”. وتابعت: “لهذه الأسباب، اتخذنا خطوات تصحيحية عديدة مهمة فى مارس، العديد منها ورد فى الاتفاق، بما فى ذلك بند جديد لإنشاء جهة اتصال بالمجتمع اليهودى فى الحياة الجامعية”.
وكانت كولومبيا واحدة من الجامعات الأمريكية التى شهدت احتجاجات طلابية واسعة العام الماضى بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. وقبل الإعلان عن الاتفاق، أعلنت كولومبيا عقوبات على عشرات الطلاب المشاركين فى احتجاجات دعم فلسطين، من بين إلغاء شهاداتهم وإيقافهم عن الدراسة عدة سنوات واستبعادهم. كما أصدرت الجامعة عقوبات مشابهة بحق الطلاب الذين شاركوا فى احتلال مبنى جامعى العام الماضى.
تعتبر هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجه الجامعات في التعامل مع قضايا التمييز والحرية الأكاديمية. من المهم أن تستمر الجامعات في تعزيز بيئة تعليمية شاملة وداعمة لجميع الطلاب.
تستمر النقاشات حول السياسات الجامعية وتأثيرها على المجتمع الأكاديمي، مما يعكس الحاجة إلى حوار مفتوح وبناء حول كيفية معالجة هذه القضايا بشكل فعال.