حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ضوابط صارمة لعمليات “التعلية” أو إضافة أدوار جديدة للمباني القائمة، بهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية والتنظيم العمراني للمناطق المختلفة.
وفقًا لأحكام القانون، يشترط لإجراء التعلية أن تكون الحالة الإنشائية للمبنى تسمح بذلك دون أن تؤثر على استقراره أو سلامته، وهو ما يتم إثباته من خلال تقرير هندسي معتمد من استشاري متخصص.
كما يُلزم القانون بعدم تجاوز أقصى ارتفاعات المسموح بها في المنطقة، طبقًا لاشتراطات التخطيط العمراني المعتمدة، إضافة إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، بناءً على تقديم الرسومات المعمارية والمستندات المطلوبة.
تشمل الشروط أيضًا توافق التعلية مع الاشتراطات المعمارية والبيئية مثل التهوية والارتدادات والنسبة البنائية، إلى جانب عدم وجود مخالفات بنائية قائمة على العقار، أو إثبات توفيق أوضاعه قانونيًا، وفي بعض الحالات، خاصة في الأبراج السكنية والعقارات المشتركة، قد يُشترط الحصول على موافقة من اتحاد الشاغلين بالمبنى، مع سداد الرسوم القانونية والفنية المطلوبة.
وحذّرت الجهات المختصة من التعلية فوق العقارات غير المرخصة أو التي صدر لها قرارات إزالة، مؤكدة أن تلك الأعمال ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
يتعين على مالكي العقارات الراغبين في إجراء التعلية الالتزام بكل الشروط القانونية والفنية لتجنب أي مشاكل مستقبلية قد تؤثر على استقرار المبنى أو على حقوق الجيران.
تعتبر التعلية من الأمور التي تتطلب دراسة دقيقة وتخطيطًا جيدًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى تحسين القيمة الاستثمارية للعقار إذا تمت وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
- هشام النجار: أكاذيب الإخوان تستهدف النسيج الوطني المصري
- طارق البشبيشى: الإخوان يروجون حملات منسقة للنيل من إنجازات الدولة
- هل يجوز الحصول على شقة بديلة للإيجار القديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية
- قانون البناء يشترط تأمين العقارات ضد الحرائق ويحدد عقوبة عدم الالتزام
- كمال حسنين: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية وترفض محاولات التهجير
التعليقات