حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
تعتبر هذه العقوبات جزءاً من جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
كما أن تطبيق هذه العقوبات بشكل صارم يضمن التزام الأفراد والشركات بالقوانين المعمول بها، مما يعكس أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
- قانون البناء يشترط تأمين العقارات ضد الحرائق ويحدد عقوبة عدم الالتزام
- حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة اختراق بيانات بطاقات البنوك
- القانون يواجه جريمة الغش في أعمال البناء بعقوبات رادعة
- وزير البترول يلتقي برئيس هيئة الثروة المعدنية لمناقشة تطوير القطاع
- عقوبة التلاعب والغش في البضائع والسلع تعرف على التفاصيل
التعليقات