نظم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أي تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفي حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
نصت المادة 11، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
وفي المادة 31 نص القانون على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
تأتي هذه القوانين كجزء من جهود الدولة لضمان تنظيم الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلكين. كما تعكس أهمية الالتزام بالمعايير القانونية لضمان استدامة الأعمال.
من الضروري أن يكون أصحاب المحال على دراية كاملة بالشروط والضوابط المعمول بها، وذلك لتفادي أي عقوبات قد تؤثر على سير أعمالهم وتوسعهم في المستقبل.
التعليقات