القانون يحظر التعامل في الأعضاء البشرية بالبيع أو الشراء

حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء.

.

نصت مادة (6): يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

ونصت المادة (7): لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها – بالنسبة للخلايا الأم – وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5). وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني.

 .

ونص القانون في المادة (17): على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

.

يعتبر الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال زرع الأعضاء أمرًا ضروريًا لضمان سلامة جميع الأطراف المعنية. إن احترام هذه القوانين يساهم في بناء ثقة بين المتبرعين والمتلقين، مما يسهل من عمليات الزرع بشكل آمن وفعّال.

.

يجب على الجهات المعنية العمل على زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء وضرورة الالتزام بالقوانين، وهذا يتطلب جهودًا مشتركة من قبل المجتمع المدني والإعلام لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء.