
أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أن مجتمع الأعمال شريك أصيل فى إنجاح المسار الجديد لتحسين الأداء الجمركى، موضحًا أن «التسهيلات الجمركية» تُعد خطوة جديدة لوزير المالية نحو استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، على نحو يسهم فى تسهيل حركة التجارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات.
قال أموى، في مؤتمر للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وخفض متوسط زمن الإفراج، موضحًا أنه تم تطبيق نظام التخليص المسبق بكل المراكز اللوجستية، وبدء تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر تجريبيًا؛ لسرعة التخليص الجمركى للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلى، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركى، وتقليل النزاعات بالحد من التدخل البشري.
أضاف أموى، أن وزير المالية مهتم ببناء «علاقة شراكة» مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أننا سنواصل لقاءاتنا المباشرة بالمتعاملين مع «الجمارك» حتى نتجاوز معًا أى تحديات فى إجراءات التخليص الجمركى بحلول عملية وتطبيق أى مقترحات من المجتمع الجمركى تسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع.
أوضح أموى، أننا الآن.. لدينا فرص كبيرة للتعاون الإيجابى والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، موضحًا أننا كلنا نسعى لتحقيق هدف واحد.. تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
إن التعاون بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. من خلال تحسين الإجراءات وتسهيل المعاملات، يمكن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أن تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات سيؤديان إلى تقليل الفجوات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين المستثمرين والحكومة.
التعليقات