أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن ما تم تداوله حول نيتها بيع حصص من مركزي البيانات الإقليميين التابعين لها لا يزال قيد الدراسة المبدئية، وأوضحت أنها لم تتخذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن.
وأفادت الشركة أنه في حال تلقيها عروض إلزامية من مستثمرين محتملين لشراء حصة في مركزي البيانات RDH1 وRDH2، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تنظم ضوابط التصرف في أصول واستثمارات الشركات المدرجة.
وشددت المصرية للاتصالات على حرصها الدائم على الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح، مؤكدة أنها ستقوم بإبلاغ السوق وأصحاب المصالح بأي مستجدات تطرأ بشأن هذا الملف في حينه.
تسعى المصرية للاتصالات دائماً لتعزيز شفافيتها في جميع العمليات التجارية، مما يعكس التزامها تجاه عملائها ومساهميها.
من المتوقع أن تستمر الشركة في تقييم الخيارات المتاحة لها بعناية لضمان تحقيق أفضل العوائد للمستثمرين.
التعليقات