في إطار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، أقرّ المشرّع ضوابط صارمة لإنهاء عقود الإيجار وضمان حقوق الملاك، مع تحديد حالات واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة، سواء للسكن أو لغير غرض السكن، والتعديلات تهدف لتحقيق التوازن ومنع استغلال العقارات بشكل غير عادل.
أبرز بنود القانون:
• إخلاء الوحدة بنهاية المدة
المستأجر أو من امتد إليه العقد ملزم بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون
• الحالة الأولى للإخلاء الإجباري
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون مبرر قانوني أو سبب مشروع
• الحالة الثانية للإخلاء الإجباري
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي
• إجراءات المالك القانونية
في حال رفض المستأجر الإخلاء رغم تحقق الشروط، يحق للمالك:
• التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد
• المطالبة بتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب التأخير في الإخلاء
• حقوق الطرفين محفوظة
أمر الطرد لا يسقط حق المالك في المطالبة بالتعويض، إذا تضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة أو تحقق الحالات المذكورة
تسعى هذه التعديلات إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يتم تنظيم العلاقة بينهم بشكل يضمن العدالة ويحد من النزاعات القانونية.
من المهم أن يكون المستأجرون على دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لهذه التعديلات لضمان تجنب أي مشكلات مستقبلية.
- الإيجار القديم.. 5 معايير تراعيها لجان تقسيم المناطق المؤجرة سكنى
- القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى.. قانون الإيجار القديم يوضح
- لجان تجوب المحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة وتحديد الإيجار
- قانون الإيجار القديم.. احذر إذا كانت الشقة مقفولة أو لديك وحدة أخرى
- القول الفصل فى إيجارات منطقة أرض اللواء طبقا لمحكمة النقض
التعليقات