القانون يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى ممارسة الحقوق السياسية

أقر المشرع في قانون 10 لسنة 2018 حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في ممارسة حقوقهم السياسية والنقابية، وقد نصت المادة “39” على ذلك كما يلي:

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، بما يضمن إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك حقهم في الاستعانة عند الحاجة بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

كما أكدت المادة “40” على أن الدولة تضمن الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفقاً لأحكام القانون، مما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي، وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تساهم في تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. إن تمكين هذه الفئة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية يسهم في بناء مجتمع شامل.

يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معاً لضمان تنفيذ هذه القوانين بشكل فعّال، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوى الإعاقة ويعزز من دورهم في المجتمع.