أوضحت المادة الرابعة من مشروع قانون الايجار القديم بعد تعديله على تحديد القيمية الإيجارية بعد الزيادة التي تم تحديدها، حيث نصت على اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون؛ أي “بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية” تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق الآتية:
1- المناطق متميزة تزيد عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
2- المناطق المتوسطة سترتفع الإيجارات إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية حدد القانون قيمتها الإيجارية 250 جنيه.
ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لإنهاء اللجان عملها بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، مما يسهم في استقرار سوق الإيجارات.
يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية وضمان حقوق جميع الأطراف بشكل عادل.
- قناة السويس على طريق تحطيم الأرقام تستهدف أكثر من 18 ألف سفينة عابرة 28/29
- انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد
- "الحمامصى" يشكر جماهير الجيزة وقيادات حزب الجبهة الوطنية على الدعم
- غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إنفاق مبالغ غير مقيدة بالدعاية الانتخابية
- 53.2 مليار جنيه استثمارات في قطاع المنتجات الدوائية حتى يونيو 2024
التعليقات