نصت المادة 33 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، على أن تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وواجه مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
كما أكدت على أنه “فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف”.
وحظر القانون إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
تعتبر هذه القوانين جزءًا أساسيًا من جهود الدولة للحفاظ على الثروات المائية وضمان استدامتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصيد.
يجب على جميع المعنيين الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان سلامة البيئة البحرية والمحافظة على التنوع البيولوجي، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.
التعليقات