أرجأت محكمة ابتدائية فى سول اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الكورى الجنوبى “لى جيه ميونج” بتهمة التحويلات المالية غير القانونية إلى كوريا الشمالية، مما أدى إلى تعليق جميع محاكماته الجنائية الخمس فى أعقاب انتخابه الشهر الماضى.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” قالت محكمة منطقة سوون إنها اتخذت هذا القرار لمراعاة أن المتهم يشغل حاليا منصب الرئيس وفي موقع يُمثل الدولة.
وقالت المحكمة خلال جلسة تحضيرية للقضية:”من أجل ضمان قدرته على التركيز على واجباته التي يضمنها الدستور، واستمرارية إدارة شؤون الدولة، فسوف نحدد موعدا في المستقبل
وتركز المحاكمة على اتهامات بأنه أثناء توليه منصب حاكم إقليم غيونغغي في عامي 2019 و2020، أمر لي رئيس شركة تصنيع الملابس الداخلية بإرسال 5 ملايين دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية لتمويل مشروع مزرعة ذكية، و3 ملايين دولار أخرى لزيارته المخطط لها إلى الشمال.
كما تم تأجيل محاكمات لي الأربع الأخرى وفقا للمادة الرابعة والثمانين من الدستور، التي تعفي الرئيس الحالي من الملاحقة الجنائية إلا في حالة التمرد أو الخيانة.
وتتعلق القضايا باتهامات بالإدلاء بتصريحات كاذبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والفساد المتعلق بمشروع تنموي تم تنفيذه خلال فترة توليه منصب عمدة مدينة سيونغنام، واختلاس أموال إقليم غيونغغي أثناء توليه منصب حاكم الإقليم، والتحريض على شهادة الزور.
تعتبر هذه المحاكمة نقطة تحول في السياسة الكورية الجنوبية، حيث يتابع الشعب تطورات القضية وتأثيرها على مستقبل الرئيس.
تشير العديد من التحليلات إلى أن هذه الأحداث قد تؤثر على العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.
التعليقات