أعلن الاتحاد الأوروبي عن خططه لمقاضاة فرنسا أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب قواعدها الصارمة لوسم المنتجات بملصقات فرز النفايات، والتي يعتبرها الاتحاد انتهاكًا لمبدأ حرية حركة السلع داخل السوق الأوروبية الموحدة.
وأفادت مجلة “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن القضية تتعلق بملصقات إلزامية تفرضها فرنسا منذ عام 2022 على منتجات تشمل العبوات والأقمشة والهواتف، وحتى معدات الحدائق لإرشاد المستهلكين حول كيفية التخلص من النفايات بشكل صحيح.
لكن المفوضية الأوروبية اعتبرت أن فرض هذه القواعد بشكل أحادي قبل دخول لوائح الاتحاد الجديدة حيز التنفيذ في أغسطس 2028 يمثل عائقًا غير مبرر أمام حركة السلع ويكبد الشركات الأوروبية تكاليف إضافية لتعديل تصميمات عبواتها خصيصًا للسوق الفرنسية.
وقد اشتكت شركات أوروبية منذ سنوات من صعوبة الامتثال لقوانين بيئية مختلفة في كل دولة، وهو ما اعتبرته المفوضية تهديدًا لوحدة السوق،
وفي المقابل، تؤكد باريس أن مثل هذه القواعد تهدف لتعزيز الوعي البيئي وتسريع التحول نحو اقتصاد دائري.
تعتبر هذه القضية مثالًا على التوترات المتزايدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع القضايا البيئية، مما يستدعي الحاجة إلى تنسيق أفضل بين السياسات الوطنية والأوروبية.
من المهم أن تتوصل الدول الأعضاء إلى حلول مشتركة تضمن حماية البيئة وتعزز من الاقتصاد في الوقت نفسه، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.