الاستئناف تقضي ببيع عقار بمزاد علني لإنهاء صراع بين الأشقاء برلماني

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” بعد معركة قضائية استمرت 3 سنوات.. القضاء يفصل فى نزاع بين شخص وأشقائه بعد رفضهم إعطاءه نصيبه الشرعى فى الميراث”، استعرض خلاله حكماً قضائياً نهائياَ فريداً من نوعه، ببيع العقار بالمزاد العلني لاستيفاء حقه ونصيبه في العقار المملوك على الشيوع، وذلك بعد معركة قضائية استمرت 3 سنوات، أنصف فيها القضاء الوريث باستحقاقه لنصيبه الشرعي في العقار المملوك لوالدته على الشيوع مع أشقائه، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 398 لسنة 2024 مدنى مستأنف جنوب الجيزة

الخلاصة: 

الدعوى نزاع على حصة في ميراث بعد وفاة المورثة والدة طرفي النزاع استحوذ فيها أشقاء أحد الورثة على العقار موضوع النزاع، وتم إنذارهم بتسليم المدعي حصته في العقار، وأبان رفضهم لجأ المدعي لإقامة دعواه بفرز وتجنيب حصته في العقار وتسليمها له، إلا أن محكمة أول درجة قررت ندب خبير في الدعوى، وقام بمعاينة العقار على الطبيعة، وثبت بتقريره تعذر القسمة دون أن يلحق بالحصص نقص كبير ولجأ إلى تقدير ثمن العقار.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق من عقد ملكية المورث والملكية غير مسجلة بالشهر العقاري، ثم استأنف المدعي الحكم الصادر بالرفض، وقدم صورة طبق الأصل من عقد ملكية مورثته، والمحكمة قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببيع العقار بالمزاد العلني بالسعر الابتدائي المحدد بتقرير الخبير.

وإليكم التفاصيل كاملة: 

بعد معركة قضائية استمرت 3 سنوات.. القضاء يفصل فى نزاع بين شخص وأشقائه بعد رفضهم إعطاءه نصيبه الشرعى فى الميراث.. “الاستئناف” تقضى ببيع العقار بالمزاد العلنى لاستيفاء حقه ونصيبه فى العقار المملوك على الشيوع.

تظهر هذه القضية أهمية التمسك بالحقوق الشرعية في الميراث، حيث يمكن أن تؤدي النزاعات إلى إجراءات قانونية طويلة ومعقدة. من الضروري أن يكون الورثة على دراية بحقوقهم وأن يسعوا لحل النزاعات بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء.

تعتبر هذه الحالة مثالاً على كيفية تعامل القضاء مع قضايا الميراث، مما يبرز دور النظام القانوني في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة في توزيع الممتلكات.

                                        برلمانى.