الآثار المترتبة على نفاذ حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” الآثار المترتبة على نفاذ حكم الدستورية بشأن قانون الايجار القديم”، استعرض خلاله 7 عناصر تكشف ملف “الإيجار القديم” إلى أين يذهب، الأبرز هو بقاء الأوضاع لمدة تزيد عن 7 سنوات، ونفاذ قانون الإيجار مرتبط بمرحلتين التصديق والنشر، حيث يشهد الشارع حالة من الترقب قبيل التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم من عدمه

في التقرير التالى، نلقى الضوء على السيناريوهات المرتقبة والآثار المترتبة على نفاذ حكم الدستورية بشأن زيادة قيمة الأجرة حال عدم نفاذ القانون الذي أقره البرلمان إذا لم يتم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك في الوقت الذى أصبح فيه مشروع القانون هو حديث الساعة الذى يشغل بال الشارع المصرى (مُلاك ومستأجرين)، فلا يخلو بيت في مصر إلا وبه مستأجر.

وإليكم التفاصيل كاملة: 

الآثار المترتبة على نفاذ حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. 7 عناصر تكشف ملف “الإيجار القديم” إلى أين يذهب.. الأبرز: “بقاء الأوضاع لمدة تزيد عن 7 سنوات”.. ونفاذ القانون مرتبط بمرحلتى التصديق والنشر

تسود حالة من القلق بين المستأجرين والملاك بشأن مصير العقود القديمة في ظل التغييرات القانونية المقترحة، حيث يتساءل الجميع عن تأثير هذه التعديلات على استقرارهم المالي والاجتماعي.

ينتظر المواطنون بفارغ الصبر معرفة تفاصيل القرار النهائي، مما قد يغير من شكل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في المستقبل القريب.

                                        برلمانى .

1. لجان تجوب المحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة وتحديد الإيجار