ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال شهر مايو من عام 2025، للشهر الخامس على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 898.7 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 7.3 مليار جنيه مقابل 324.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 177.1% في عدد العملاء، ونسبة نمو 67.8% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد العملاء 3.824 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 29.2 مليار جنيه مقابل 1.424 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 19.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 168.5% فى عدد العملاء، ونسبة نمو 46.7% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تعتبر خدمات التمويل الاستهلاكي محركًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث تعزز من قدرة الأفراد على الاستهلاك وتحفز الشركات على تطوير منتجات جديدة. هذا التوجه يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من الاستقرار المالي للأسر.
مع استمرار نمو هذا القطاع، يتوقع أن يزداد عدد العملاء بشكل ملحوظ، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويحقق فوائد متعددة للمستهلكين والشركات على حد سواء.
- واردات مصر من الموبايلات تصل إلى مليونا و997 ألف دولار خلال 4 أشهر
- حماية المنافسة يوافق على استحواذ لويس دريفوس على بي أيه إس إف
- وفد "اقتصادية قناة السويس" يلتقي 180 ممثلاً لشركات صينية للاستثمار في المنطقة
- الرقابة المالية تصدر موافقات لـ5 شركات في مجالات التكنولوجيا المالية
- شركات التأمين تصرف 24.1 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 5 شهور بزيادة 41%
التعليقات