منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.
ووضع القانون عقوبة ضد جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، حيث نصت المادة رقم 105، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
جدير بالذكر أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل.
من المهم أن تتعاون الجهات المعنية مع هذه المشروعات لتقديم الدعم اللازم وتسهيل إجراءات التراخيص، لضمان نجاح عملية توفيق الأوضاع وتحقيق الأهداف المرجوة.
- عقوبة التلاعب والغش في البضائع والسلع تعرف على التفاصيل
- محيي الدين: التحول للاقتصاد الأخضر والاستثمار في الرقمنة جناحا التنمية المستدامة
- 5 سنوات مدة سريان شهادة القيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تشويه وإتلاف الآثار
- حبس وغرامة.. اعرف عقوبة تزوير مستندات تراخيص مشروعات الاقتصاد غير الرسمى
التعليقات