يهدف قانون الاستيراد والتصدير إلى تنظيم حركة السلع عبر الحدود المصرية، لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، ويركز بشكل خاص على الرقابة على السلع الخاضعة للفحص، سواء كانت للتصدير أو الاستيراد.
وفي هذا الصدد ينص القانون على الآتي:
يحظر القانون تصدير أي سلع خاضعة للرقابة إلا بعد استيفاء شروط محددة:
يجب الحصول على شهادة فحص تثبت استيفاء السلع للشروط والمواصفات التي يحددها قرار من وزير التجارة، بالاتفاق مع الجهات المختصة.
يجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في شهادة الفحص. إذا انقضت هذه المدة دون التصدير، يجب الحصول على شهادة جديدة.
وفيما يتعلق بالواردات، يشدد القانون على ضرورة فحص السلع الخاضعة للرقابة النوعية:
لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يحددها قرار من وزير التجارة.
يمكن استيراد السلع إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.
ويحدد وزير التجارة السلع التي تخضع للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.
ويمنح القانون مرونة في بعض الحالات، مع تحديد الإجراءات اللازمة، حيث أجاز القانون لوزير التجارة أو من يفوضه، بناءً على طلب من الوزير المختص، استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) (المشار إليهما في النص الأصلي).
وتُحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها، وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة، ويحدد القرار أيضًا الأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه، والجهات المخولة بإصدار شهادات الفحص والمراجعة.
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة وجودة السلع المتداولة، مما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق.
كما أن الالتزام بهذه القوانين يسهم في تحسين صورة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويعزز القدرة التنافسية للسلع المحلية.
- 53.2 مليار جنيه استثمارات في قطاع المنتجات الدوائية حتى يونيو 2024
- أمين عام حزب الجبهة يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة ومرشحينا معروفين
- حزب المؤتمر: خطة لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة السياسية
- أسيوط تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات وسط الصعيد بـ12.3 مليار
- محمود مسلم: نتمنى تواجد كبير في الانتخابات يعبر عن إرادة المصريين
التعليقات