وضع القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
ونصت المادة 37 من القانون، على أن “تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريـًا”.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
وتتمثل الجهة الإدارية المختصة بأنها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.
تعتبر إدارة المخلفات جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة، حيث تساهم في الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع. يجب على جميع الجهات المعنية التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.
تتطلب التحديات الحالية في إدارة المخلفات توعية المجتمع بأهمية إعادة التدوير والتقليل من النفايات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويقلل من الأثر البيئي السلبي.
- محمود مسلم: نتمنى تواجد كبير في الانتخابات يعبر عن إرادة المصريين
- النائب أحمد رسلان: نشارك في معركة الوعي ويجب أن نكون في الصفوف الأولى
- بدء المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بالجيزة
- نائب رئيس "الجبهة الوطنية": المشاركة في الانتخابات رد على كل من يحاول النيل بالدولة
- كمال الدالى: مصر تواجه تحديات جسيمة ولكن لدينا رئيس وطنى فهل نتركه وحده
التعليقات